الأمم المتحدة تطالب بنشر “قوة محايدة” لحماية المدنيين في السودان

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، اليوم الجمعة، إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير، قد تعد جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية.

وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.

وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستنداً إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين، ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري.

وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة: “تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين”، داعياً إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.

وأطلقت منظمات حقوقية ومجتمعية، وكيانات مهنية ونقابية، وأحزاب سياسية، ومجموعات نسوية، حملة وطنية لتمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان.

واعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر من العام 2023 انشاء بعثة لتقصي الحقائق في السودان، إثر انتهاكات واسعة يتهم طرفا الحرب بارتكابها في مناطق القتال المشتعل منذ أكثر من عام.