مصر تخصص مزيد من الاموال لدعم صناعة السيارات وتوطينها

أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2024-2025 لدعم “استراتيجية توطين صناعة السيارات” في مصر، وذلك بهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكات في قطاع تصنيع السيارات. وأكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الحكومة تهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلي في إنتاج السيارات لتتجاوز 45% خلال العام الحالي.

تفاصيل المبادرة

أوضح كجوك أن سبع شركات سيارات قد سجلت بالفعل في المبادرة، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك أفرجت عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج الخاصة بهذه الشركات في أغسطس الماضي. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية لتسهيل الإجراءات على الشركات المسجلة في المبادرة، مع تخصيص وحدة خاصة بوزارة المالية لتذليل العقبات التي قد تواجهها.

تحفيز الشركات

وأضاف الوزير أن وزارة المالية تواصل التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على الانضمام إلى المنظومة الجديدة، وذلك لتحقيق أهداف الدولة في زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات. وأكد أن الحوافز المالية ستُمنح بناءً على تحقيق الشركات للمستهدفات المحددة، مشيرًا إلى أن شركة “نيسان” كانت أولى الشركات التي حصلت على استحقاق بقيمة 120 مليون جنيه، والذي يمكن تسويته مع مديونياتها الحكومية لتخفيف الأعباء المالية عليها.

أهداف الاستراتيجية

تهدف استراتيجية توطين صناعة السيارات إلى تعزيز الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية من السيارات ومكوناتها. كما تسعى الحكومة إلى خلق فرص عمل جديدة وتطوير المهارات الفنية للعاملين في هذا القطاع.