موافقة النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

يأتي هذا التمويل لدعم تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، بالإضافة إلى حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية.

وتم إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون بين عدة وزارات وجهات معنية، بما في ذلك البنك المركزي، ووزارات الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، بالإضافة إلى مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تفاصيل الإصلاحات الهيكلية

تشمل حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها 10 إصلاحات في 4 مجالات رئيسية، وهي:

1. تسريع خفض انبعاثات الكربون: تعزيز الجهود الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في مصر.
2. تحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ: تقييم الآثار المالية للتغيرات المناخية على الاقتصاد.
3. تعزيز إدارة البيانات والمخاطر المناخية: تحسين جمع البيانات وإدارتها لاتخاذ قرارات مستنيرة.
4. بناء القدرة على التكيف: تعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع التغيرات المناخية.
5. دعم التمويل المناخي: تعزيز قدرة القطاع المالي على توفير التمويل اللازم للمشاريع المناخية.
6. قياس والإفصاح عن الآثار المناخية: تحديد وقياس الآثار المناخية للاستثمارات والبرامج الوطنية.

دعم جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية

أشار البيان المشترك إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار دعم جهود مصر لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق باريس للمناخ، وذلك في مسارها نحو تحقيق انتقال أخضر عادل. كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على عدد من الإصلاحات الهيكلية التي ستسهم في تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30).

وأكد البيان أن قضية تغير المناخ تُعد من الأولويات الرئيسية للقيادة السياسية في مصر، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب. كما يعكس هذا التمويل دور مصر الريادي في التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المناخية.