الاتحاد الأوروبي يخفف العقوبات على القطاع المصرفي السوري لدعم الوضع الإنساني والاقتصادي

أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيّته تخفيف القيود والعقوبات المفروضة على القطاع المصرفي في سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم العمليات الإنسانية وتعزيز الظروف الاقتصادية في البلاد. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الدولية لتحسين الوضع المعيشي للسوريين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

وذكرت مصادر أن التعديلات ستشمل إعفاءات محددة تسمح بإجراء معاملات مالية معينة لدعم الأنشطة الإنسانية والتنموية، مع الحفاظ على الضوابط اللازمة لمنع استغلال هذه الإجراءات لأغراض أخرى. يُعتقد أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف العبء عن المواطنين السوريين، الذين يعانون من تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات.

ومع ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الأخرى المفروضة على النظام السوري ستظل سارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأفراد وكيانات محددة، وذلك في إطار الضغط المستمر لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية.