“مكافأة أمريكية بـ 15 مليون دولار لمكافحة التمويل غير الشرعي للحرس الثوري الإيراني”

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عن مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار لكل من يقدم معلومات تساعد برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، التابع لدائرة الأمن الدبلوماسي، على كشف العمليات المالية غير القانونية التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني وفروعه، بما في ذلك فيلق القدس. تهدف هذه الخطوة إلى تعطيل الأنشطة المالية غير المشروعة التي تدعم عمليات الحرس الثوري.

وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أن الحرس الثوري مول العديد من الهجمات والعمليات الإرهابية حول العالم عبر حلفائه الخارجيين، مثل حركة حماس وحزب الله والميليشيات المدعومة من إيران في العراق. وقد تم ذلك من خلال بيع معدات عسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيرة، مما يؤكد ضرورة تعطيل هذه الشبكات التمويلية.

كما كشف بيان صادر عن الإدارة الأمريكية عن أسماء أربعة أفراد صينيين يُشتبه في تورطهم في إنتاج وبيع أسلحة للحرس الثوري الإيراني عبر عمليات استحواذ غير قانونية. هؤلاء الأفراد متهمون بتسهيل نقل تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج، خاضعة لرقابة الولايات المتحدة، إلى إيران. وقد تم تضمينهم في قائمة المكافآت المعلن عنها.

ووفقًا للبيان، قدم الأربعة معلومات مضللة حول المستخدمين النهائيين لمكونات كهربائية ذات استخدام مزدوج، مما دفع شركات أمريكية إلى تصدير منتجاتها إلى شركات واجهة صينية. ومن بين هذه الشركات “شيراز إلكترونيكس إندستريز” (SEI) و”ريان روشد أفزار”، حيث تم تحويل هذه المكونات في النهاية إلى إيران، على الرغم من الادعاءات بأنها ستُستخدم في أغراض مدنية.

نتيجة لهذه العمليات، تمكن الحرس الثوري من الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة، رغم العقوبات الصارمة وقوانين مراقبة الصادرات التي تفرضها واشنطن. ويُعتقد أن هذه الأنشطة غير القانونية استمرت منذ مايو 2007 وحتى وقت قريب، مما وفر لإيران ملايين الدولارات سنويًا ودعم نفوذها في مناطق مثل السودان واليمن ولبنان وإسرائيل وروسيا.

تأتي هذه المكافأة كجزء من استراتيجية الضغط القصوى التي تبنتها إدارة ترامب، والتي شملت سلسلة من العقوبات ضد إيران. كما أضافت الخارجية الأمريكية، في فبراير الماضي، قيودًا جديدة على ست كيانات صينية بسبب ارتباطها ببرامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. واتهمت الولايات المتحدة هذه الشركات بتسهيل حصول إيران على مكونات حيوية لأسلحتها، والتي تُستخدم لاحقًا في الصراعات الإقليمية.

هذه الخطوات تعكس الجهود الأمريكية المستمرة لقطع الطريق على التمويل غير الشرعي للحرس الثوري الإيراني، وتقييد قدراته العسكرية التي تُستخدم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.