“عمدة إسطنبول يدعو للتظاهر ضد سجنه: ‘لن أتراجع’.. وتصعيد سياسي في تركيا”

في أعقاب قرار قضائي بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أثناء محاكمته بتهم فساد، وجه الأخير دعوةً إلى الشعب التركي للخروج في مظاهرات حاشدة احتجاجاً على قرار اعتقاله. ووصف إمام أوغلو، عبر منصة “إكس”، القرار الصادر عن محكمة الصلح الجزائية بأنه “وصمة عار على ديمقراطية البلاد”، مؤكداً أن الشعب سيتمكن من إزالة هذه الوصمة. كما أشار إلى أن تركيا “تعرضت للخيانة”، معتبراً محاكمته غير عادلة.

إصرار على المواجهة
أكد إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، أنه لن يتراجع أو يستسلم للضغوط، قائلاً: “سأبقى صامداً وشامخاً، ولن أنحني”. كما أعلن عن نيته محاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات، وفقاً لتعبيره.

تطورات القضية
كانت محكمة الصلح الجزائية قد أمرت بسجن عمدة إسطنبول إلى جانب 18 مشتبهاً بهم في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد داخل البلدية. ومن بين الموقوفين رئيس مجلس إدارة شركة “ميديا” التابعة للبلدية، مراد أونغون، ورئيس وكالة تخطيط إسطنبول، بوغرا غوكجه، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال.

ردود فعل محلية ودولية
أثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من قبل حزب المعارضة الرئيسي وقادة أوروبيين، فضلاً عن عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين اعتبروا أن القرار مدفوع بأسباب سياسية، خاصةً أن إمام أوغلو يُعد من أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان.

تاريخ من التحقيقات
يُذكر أن هذه هي المرة السادسة التي يتم فيها التحقيق مع عمدة إسطنبول منذ فوزه بمنصب رئاسة البلدية لأول مرة في مارس 2019، والثالثة خلال أقل من شهرين. وقد برز نجم إمام أوغلو بقوة بعد فوزه مرتين على مرشح أردوغان في انتخابات بلدية إسطنبول، والتي أُجريت في مارس وأُعيدت في يونيو 2019.

تأثيرات متوقعة
من المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى تصاعد الاحتجاجات في تركيا، والتي قد تكون الأكبر منذ أكثر من عقد، مما يعكس حالة من التوتر السياسي المتصاعد في البلاد.