“القبض على ضابط مخابرات سابق متورط في هجمات الساحل السوري.. وتعهدات بملاحقة فلول النظام السابق”

جاء في بيان لوزارة الداخلية السورية أن المحتجز متهم بالضلوع في جرائم حرب، حيث يُشتبه في مشاركته مؤخراً مع عناصر منفلتة من النظام السابق في هجمات استهدفت القوات الأمنية والعسكرية في منطقة الساحل، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وأكد البيان أن المحكوم عليه سيُحال إلى القضاء للمحاكمة، في إطار الجهود المستمرة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.

تصعيد العنف ومواصلة الملاحقة

شهد الساحل السوري موجة عنف دامية الأسبوع الماضي، إذ نفذت جماعات موالية للنظام السابق سلسلة هجمات خلفت أكثر من ألف قتيل. وفي رد فعل على هذه الأحداث، حذّر الرئيس السوري أحمد الشرع من مغبة استمرار التمرد، داعياً الموالين للنظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم “قبل فوات الأوان”.

وأكد الشرع أن سوريا الجديدة “لن تتردد في مواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن”، مشيراً إلى أن الهجمات الأخيرة كشفت عن نوايا العناصر المخلوعة لاختبار قدرة الدولة على فرض سيطرتها. كما أمر القوات الأمنية والعسكرية بحماية المدنيين وضبط النفس، مع التعهد بمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات بحقهم.

تعهدات رئاسية بإعادة الاستقرار

جدد الرئيس الشرع التزامه بملاحقة كل المتورطين في أعمال العنف، مع التركيز على نزع السلاح غير المرخص وتعزيز سيطرة الدولة على الأمن. كما شدد على أن أبناء الساحل “تحميهم الدولة”، مؤكداً أن حماية السلم الأهلي أولوية قصوى لن يتم التهاون فيها.

يأتي هذا الإجراء في سياق التصعيد الأمني بالمنطقة، حيث تواصل السلطات حملتها لاستعادة النظام بعد الاشتباكات الدامية التي هزت المنطقة.