اخر الاخباراقتصادمحلي
الاقتصاد المصري يسجل نمواً ملحوظاً في الربع الثاني من 2024-2025
يواصل الاقتصاد المصري مسيرته التعافيية رغم التحديات العالمية، معتمدًا على تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وتظل الآفاق المستقبلية واعدة بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تعزز المرونة أمام الصدمات الخارجية.

مقدمة:
شهد الاقتصاد المصري تسارعًا ملحوظًا في النمو خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% مقارنة بـ 2.3% في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ويعكس هذا الأداء تحسنًا تدريجيًا منذ الربع الأول الذي سجل فيه النمو 3.5%، مدعومًا بسياسات إصلاحية وحوكمة الإنفاق الاستثماري.
أبرز محركات النمو الاقتصادي:
- القطاعات الإنتاجية:
- الصناعة التحويلية: حققت نموًا إيجابيًا للربع الثالث على التوالي بنسبة 17.74%، مدعومة بزيادة الإنتاج في صناعات السيارات (+73.4%)، الملابس الجاهزة (+61.4%)، والمشروبات (+58.9%).
- السياحة: قفز النمو إلى 18% مع وصول أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح وزيادة الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة.
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نما القطاع بنسبة 10.4% بسبب التوسع في البنية التحتية الرقمية.
- الاستثمارات الخاصة:
- ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، مسيطرة على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما تراجعت الاستثمارات العامة 25.7% في إطار سياسة ترشيد الإنفاق.
- الصادرات:
- ساهمت الصادرات السلعية والخدمية بـ 1.75 نقطة مئوية في النمو، وهي أول مساهمة إيجابية منذ الربع الأول من 2023-2024.
اقراء ايضا
أسواق الأسهم تشهد انخفاضًا حادًا مع تصاعد مخاوف حرب تجارية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
التحديات والقطاعات المتأثرة:
- قناة السويس: انكمش النشاط بنسبة 70% بسبب التوترات الجيوسياسية في باب المندب.
- الاستخراجات البترولية: تراجع النمو 9.2%، مع انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي 19.6% والبترول 7.5%.
رؤية الحكومة والإصلاحات الهيكلية:
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات التصحيحية في:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
- التحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري (مثل الصناعات التحويلية).
- تمكين القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للتنمية.
توقعات مستقبلية:
تتوقع الحكومة استمرار الزخم الإيجابي مدعومًا بـ:
- الإصلاحات الهيكلية لتنويع مصادر النمو.
- زيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
- تعافي قطاعي قناة السويس والطاقة مع تحسن الظروف الجيوسياسية.





