الشرق الاوسطاخر الاخبار
العدل السعودية تحقق مع محامٍ لنشره معلومات مضللة حول عقوبات الوقوف أمام المنازل
بيان رسمي: التصريح المثير لا أساس له قانونيًا
أعلنت وزارة العدل السعودية عن فتح تحقيق عاجل مع أحد المحامين المرخصين بعد نشره تصريحات إعلامية تتضمن معلومات مضللة حول عقوبة الوقوف أمام المنازل. وجاء في بيان الوزارة أن هذه التصريحات “لا تستند إلى أي أساس قانوني”، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المحامي وفقًا لنظام المحاماة وقواعد السلوك المهني.
أين كان الخطأ؟
- الخلط بين الأنظمة: استشهد المحامي بالمادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، بينما أوضحت الوزارة أن موضوع حقوق الارتفاق (مثل الوقوف أمام المنازل) يُنظّم أصلاً عبر نظام المعاملات المدنية.
- تحذير للمحامين: دعت الوزارة جميع المحامين إلى الالتزام الدقيق باللوائح، مشددة على رفضها أي مخالفات مهنية قد تُضلل الرأي العام.
الإجراءات المتوقعة:
- تحقيق مهني: ستُحال القضية للجهات المختصة لتقييم مدى المخالفة.
- عقوبات محتملة: قد تتراوح بين الإنذار أو التعليق المؤقت للترخيص في حال ثبوت التجاوز.
- توعية قانونية: تخطط الوزارة لتعزيز نشر المعلومات الدقيقة عبر قنواتها الرسمية.
خلفية النظام القانوني:
- نظام حماية المرافق العامة: يُعنى بالبنية التحتية والخدمات العامة (كالكهرباء والمياه).
- نظام المعاملات المدنية: ينظّم العلاقات بين الأفراد، بما فيها حقوق الارتفاق (مثل المرور أو الوقوف في أماكن محددة).
