“الأردن يُحيل خلية التخريب للمحاكمة.. تفاصيل اتهامات خطيرة بين تصنيع صواريخ وتجنيد عناصر

في خطوة أمنية حاسمة، أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بخلية التخريب التي تم الكشف عنها مؤخرًا. وأعلنت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى القضاء بعد انتهاء التحقيقات معهم في قضايا تهدد الأمن الوطني واستقرار المملكة.

وفقًا للنائب العام لمحكمة أمن الدولة، أحمد طلعت شحالتوغ، تم توجيه اتهامات محددة للمشتبه بهم في عدة قضايا خطيرة، من بينها تصنيع أسلحة غير مشروعة، إثارة الفوضى، والتجنيد السري لأفراد داخل البلاد.

تصنيع الصواريخ: تخطيط مدروس

أظهرت التحقيقات أن المتهمين عبدالله هشام ومعاذ الغانم متورطان في تصنيع صواريخ بطريقة غير قانونية، بهدف استخدامها على نحو يهدد الأمن العام. كما وجهت لهم تهمة “القيام بأعمال تعرض سلامة المجتمع للخطر”. أما المتهم الثالث، محسن الغانم، فقد وُجهت إليه تهمة “التدخل في تصنيع أسلحة”، مما يشير إلى دوره المحوري في هذه المؤامرة.

مشروع الطائرات المسيرة: تقنية خطيرة

في قضية أخرى، كشفت السلطات عن مشروع سري لتصنيع طائرات مسيرة، حيث وجهت النيابة العامة تهمًا خطيرة لكل من علي قاسم، عبدالعزيز هارون، عبدالله الهدار، وأحمد خليفة. وفقًا للائحة الاتهام، كان هؤلاء الأشخاص يسعون لإحداث اضطرابات أمنية باستخدام هذه التقنيات الحديثة.

التجنيد السري: شبكة تعمل في الظلام

وفيما يتعلق بقضية التجنيد، وُجهت اتهامات لكل من خضر عبدالعزيز، أيمن عجاوي، محمد صالح، مروان الحوامدة، وأنس أبو عواد. وقد أظهرت التحقيقات أن هؤلاء المتهمين كانوا يخططون لتجنيد أفراد بهدف زعزعة استقرار المملكة وإثارة الفوضى.

نقل مواد متفجرة: خطر يهدد العاصمة

أما القضية الأخيرة، فتتعلق بنقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج، بالإضافة إلى إخفاء صاروخ في أحد ضواحي عمان. وتُحاكم في هذه القضية 4 متهمين، وهي الآن في مرحلة تقديم البينات الدفاعية أمام محكمة أمن الدولة.

بيان رسمي: حماية الأمن الوطني أولوية

من جانبه، أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، في تصريح سابق، أن السلطات ألقت القبض على 16 شخصًا في إطار هذه القضايا. وأشار إلى أن هذه الخطوات جاءت لحماية الأمن الوطني ومنع أي محاولات لإثارة الفوضى داخل المملكة.