السعودية تبدأ تطبيق التعديلات التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.. مهلة 180 يومًا لتوفيق الأوضاع

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية بدء العمل بالتعديلات التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ، بعد موافقة مجلس إدارتها وإصدار القرار في الجريدة الرسمية “أم القرى”. وتشمل التعديلات مجموعة من الضوابط الجديدة التي تستهدف تعزيز الالتزام الضريبي وتوفير بيئة أكثر شفافية للقطاعات الاقتصادية.

مهلة 180 يومًا لتوفيق الأوضاع

نص القرار على منح ممثلي المجموعات الضريبية المسجلة لدى الهيئة مهلة لا تتجاوز 180 يومًا ، تبدأ من تاريخ نشر التعديلات، لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع الأحكام الواردة في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية. كما تم استثناء بعض الأحكام المتعلقة بالفقرة الثالثة من المادة 47، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026 .

التوقف أو التنازل عن النشاط الاقتصادي

أكدت التعديلات أنه في حال توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي، سواء نتيجة زوال صفته الاعتبارية أو التنازل عن النشاط، يجب عليه إلغاء تسجيله الضريبي . ويكون الإلغاء نافذًا من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد الموافقة، مع ضرورة استيفاء كافة المتطلبات الضريبية قبل ذلك.

وأضافت التعديلات فقرتين جديدتين إلى المادة 13:

• الأولى تُلزم الشخص المتنازل إليه بإخطار الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل عن النشاط، إلا إذا قام المتنازل بإخطار الهيئة بطلب إلغاء التسجيل.
• أما الثانية، فتؤكد ضرورة احتفاظ الشخص الملغى تسجيله بجميع الفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المطلوبة، مشددة على أن إلغاء التسجيل لا يعفيه من سداد أي مستحقات سابقة.

استرداد الضريبة والسلع المعفاة

تضمنت التعديلات تحديثات بشأن آلية استرداد الضريبة على السلع الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة، بما في ذلك الحالات الخاصة بها. كما تم حذف الفقرة السابعة من المادة 32، التي كانت تنص على معاملة توريد السلع الموجودة داخل المملكة أثناء خضوعها لنظام تعليق الرسوم الجمركية بنسبة الصفر، بشرط توفر أدلة كافية على موقع السلع وقت التوريد.

إضافة مادة جديدة حول الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية

أُضيفت مادة جديدة هي المادة 32 مكرر ، التي توضح أن السلع الموردة إلى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وكذلك السلع ضمن تلك الأوضاع، تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمئة وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد.

وتُعَلق الضريبة المستحقة على استيراد السلع إلى هذه الأوضاع عند توفر اشتراطات تعليق الرسوم الجمركية، على أن تستحق الضريبة عند الإفراج عن السلع أو انتهاء حالة التعليق. كما تُعامل السلع الخارجة من الأوضاع المعلقة إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الصادرات .

أهمية التعديلات لتعزيز الامتثال الضريبي

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود المملكة لتحسين نظام ضريبة القيمة المضافة وتعزيز الامتثال الضريبي، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 . وتهدف التعديلات أيضًا إلى توفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا للشركات والأفراد الخاضعين للضريبة.