نفى رسمي.. لا تحليل مخدرات عشوائي لكافة المصريين

انتشرت في الأيام الأخيرة أنباء غير دقيقة حول قرار حكومي يقضي بإجراء تحليل مخدرات عشوائي لكافة المصريين، مما أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين. ومع ذلك، خرجت الحكومة المصرية لتوضيح الأمر، حيث نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أنها “عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة”.

قانون محدد للفئات المستهدفة

أكد الصندوق أن القانون رقم 73 لسنة 2021 هو المرجع الأساسي الذي يحدد الفئات الخاضعة لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة. ويقتصر هذا القانون على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، دون التوسع ليشمل جميع المواطنين.

وأشار إلى أن إجراء التحليل يتم بشكل مفاجئ داخل مقار العمل، حيث تقوم لجان متخصصة بحملات الكشف المبكر عن التعاطي بسحب عينة استدلالية من الموظفين. إذا ظهرت نتيجة العينة إيجابية، يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة لتأكيد النتيجة بدقة، مع الأخذ في الاعتبار التفرقة بين تعاطي المواد المخدرة وتناول الأدوية التي قد تؤثر على النتائج.

دقة التحاليل وشفافية النتائج

شدد الصندوق على أن التحاليل تتميز بدقة عالية جدًا، حيث يمكن التمييز بنسبة 100% بين وجود مواد مخدرة مثل الحشيش والهيروين، وبين تناول أدوية مدرجة في جداول قانون المخدرات. كما أكد أن النظام يتيح للموظف الذي تثبت إيجابية عينته تقديم تظلم رسمي، وفي حال طلب العلاج طواعية بعد ثبوت تعاطيه، يتم اعتباره مريضًا وعلاجه يكون مجانًا وسريًا دون أي مساءلة قانونية.

الكشف على فئات أخرى

بالإضافة إلى الموظفين الحكوميين، يتم التركيز أيضًا على فحص سائقي الحافلات المدرسية والسائقين على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لضمان السلامة العامة ومنع حوادث الطرق الناتجة عن تعاطي المخدرات.

إجراءات قانونية صارمة

في حالة اكتشاف تعاطي أحد الموظفين للمواد المخدرة أثناء مباشرته عمله، يتم تطبيق القانون عليه بشكل صارم، بما يشمل الإيقاف أو إنهاء الخدمة حسب الأحوال.