محمد بن سلمان: تجاوزنا مستهدفات 2030 وطموحنا أكبر.. رؤية المملكة نحو الريادة العالمية
أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، فخر المملكة بالإنجازات التي حققها أبناء وبنات الوطن في العام التاسع من إطلاق رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن الطموحات الوطنية تغلبت على التحديات، وبرهن المواطن السعودي على قدرته في تحويل الرؤى إلى واقع ملموس.
وشدد ولي العهد على أن “المواطن كان ولا يزال محور رؤية 2030، فهو أساسها وهدفها النهائي”، مضيفاً أن الإنجازات المحققة حتى الآن تعود إلى الجهود الوطنية الموحدة، التي ساهمت في تحقيق الأهداف وتجاوز بعضها الآخر.
وأوضح أن كل إنجاز ضمن رؤية 2030 هو بمثابة تقدم للوطن ومصلحة للمواطن، مؤكداً أن هذه الإنجازات تحمي الأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات، وتدعم استدامة التنمية الوطنية على كافة الأصعدة.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق جميع أهداف الرؤية، مشيراً إلى تجديد العزم على مضاعفة الجهود، وتعزيز مكانة السعودية كدولة رائدة عالمياً.
وتشهد رؤية السعودية 2030 الآن قرب انتهاء المرحلة الثانية من مسيرتها (2021-2025)، وقد حققت خلالها تطورات ملحوظة، وأرست قاعدة قوية تدعم تحقيق أهداف الرؤية. وقد اعتمدت الجهود على تكامل العمل الحكومي من خلال منهجية مركزة، ترتكز على الخطط المالية وتنظيم الإنفاق، وربط الميزانيات بأهداف الرؤية، مما ساهم في تصحيح مسار الأداء وتحسين كفاءته.
المسار الصحيح نحو 2030:
وتسير برامج تحقيق الرؤية في عام 2024 على المسار الصحيح، ضمن أولويات محددة، محققة أهدافها بما يتماشى مع التزاماتها تجاه الوطن والمواطن لبلوغ أهداف الرؤية بحلول عام 2030.
ولتعزيز التقدم، تواصل برامج الرؤية العمل وفق أولويات محددة، تخضع لمراقبة لجان متخصصة، لضمان التقدم الفعلي وتذليل العقبات. وتعتمد عملية التقييم على نظام إلكتروني متطور (SNA)، يوفر متابعة دقيقة لكل برنامج ومبادرة، مما يضمن تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية، ويعزز نهج المساءلة في العمل الحكومي.
وبينما تستمر بعض المشاريع الكبرى في التنفيذ، تنتقل برامج أخرى إلى مراحل جديدة من النضج والإنجاز، مع التركيز على تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني. وتتم مراجعة أولويات البرامج بشكل دوري لمواكبة التغيرات، وتحديث المسارات لتعزيز كفاءة التنفيذ.
التزام بالمعايير العالمية:
وتؤكد رؤية السعودية 2030 أن الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية هو السبيل الأمثل لتحقيق أهدافها الطموحة. ولذلك، تواصل فرق العمل، والقطاعات الحكومية، والشركاء من القطاعين الخاص وغير الربحي، التعاون لتحقيق قفزات نوعية، تضع المملكة في مصاف أفضل الاقتصادات العالمية مستقبلاً.
ومن المتوقع أن تحقق الرؤية المزيد من إنجازاتها الطموحة، التي ستنعكس إيجاباً على جودة الحياة، وتنمية الفرص الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، مما يدعم استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة لعقود قادمة.
