مصر والإمارات تطلقان مشروعًا رائدًا: أكبر مصنع لإعادة تدوير الملابس المستعملة في المنطقة.

بالتأكيد، إليك إعادة صياغة للمقال مع عنوان مميز وكلمات دلالية:

عنوان مميز: مصر والإمارات تطلقان مشروعًا رائدًا: أكبر مصنع لإعادة تدوير الملابس المستعملة في المنطقة

إعادة صياغة المقال:

أفاد موقع “القاهرة 24” الإخباري بأن جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تتجهان نحو إقامة أول وأضخم مصنع من نوعه على الأراضي المصرية، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الاستدامة البيئية.

وكشفت مصادر مطلعة للموقع عن وجود شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات لإنشاء هذا الصرح الصناعي العملاق، الذي سيختص حصريًا بإعادة تدوير الملابس والأقمشة المستعملة، ليصبح بذلك الأكبر والأول من نوعه في مصر والمنطقة.

من جانبه، أوضح خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن مسألة دخول الملابس المستعملة إلى مصر تخضع لقنوات رسمية، حيث يتم استيرادها بشكل قانوني بهدف توزيعها من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة.

وأشار إلى أن حجم تهريب الملابس المستعملة إلى السوق المصرية لا يتعدى نسبة ضئيلة تقدر بنحو 3% من إجمالي حجم السوق. ورغم صغر هذه النسبة، أكد سليمان على تأثيرها السلبي على السوق المحلية نظرًا لانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ.

وخلال استضافته في برنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد” مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، شدد سليمان على مسؤولية وزارة التموين في مراقبة المحلات التجارية وتدقيق الفواتير لضمان انضباط السوق ومنع أي تجاوزات.

كما نفى صحة بعض المعلومات المتداولة بشأن الطرق غير القانونية لدخول الملابس المستعملة إلى مصر، وكشف عن وجود تنسيق بين بعض الجمعيات وتجار يقومون ببيع هذه الملابس بدلاً من توزيعها مجانًا على المستحقين، وهو الغرض الأساسي من استيرادها.

تجدر الإشارة إلى أن مصلحة الجمارك المصرية كانت قد أصدرت منشورًا يلزم جميع المنافذ الجمركية بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في منشور الإجراءات رقم (13) لسنة 2021، والذي يحدد الكميات المسموح بها للقادمين من الخارج من ملابسهم الشخصية المستعملة والواردة عن طريق الشحن، بحيث لا تتجاوز 150 كيلوغرامًا في العام الواحد، سواء كانت جديدة أو مستعملة.

وقد جاءت هذه التعليمات بعد رصد الجمارك المصرية ورود كميات كبيرة من الملابس المستعملة عبر الشحن بغرض الاستعمال الشخصي، علمًا بأن استيراد هذه السلع مستعملة غير مسموح به. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط دخول الكميات التي تتجاوز حدود الاستعمال الشخصي من هذه السلع عبر الشحن.