بريطانيا تدرس تجميد أموال ليبيا لتعويض ضحايا “إرهاب الجيش الجمهوري الإيرلندي” المدعوم ليبيًا
ناقش مجلس اللوردات البريطاني في جلسة خاصة إمكانية استخدام أموال ليبية مجمدة في المملكة المتحدة لتقديم تعويضات لضحايا الهجمات التي يُنسب تنفيذها إلى الجيش الجمهوري الإيرلندي خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات.
وخلال الجلسة، اتهم أعضاء في البرلمان البريطاني النظام الليبي السابق بدعم هذه الهجمات وتزويد منفذيها بالمتفجرات. وأكدوا أن “هذه الهجمات الدامية كانت بدعم مباشر من ليبيا”، مطالبين بتوفير تعويضات عادلة لعائلات الضحايا الذين سقطوا ضحية “إرهاب رعته ليبيا”، على حد وصفهم.
تساءل العديد من النواب عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستدرس رسميًا استخدام الأصول الليبية المجمدة لهذا الغرض، في ظل استمرار مطالبات أسر الضحايا وأعضاء البرلمان بالضغط على السلطات الليبية لتقديم تعويضات.
وفي ردها، أوضحت الحكومة البريطانية أن مسؤولية هذا الملف تقع حاليًا على عاتق الحكومة الليبية الحالية، مما يشير إلى تحول في الموقف الرسمي نحو تحميل السلطات الليبية القائمة مسؤولية سياسات النظام الليبي السابق في عهد القذافي.
