خطة ترامب المثيرة للجدل: ترحيل مهاجرين ذوي سجلات جنائية إلى ليبيا ورواندا
كشفت مصادر لشبكة إيجي نيوز أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أجرت مباحثات مع كل من ليبيا ورواندا بشأن إمكانية استقبال مهاجرين يحملون سجلات جنائية، ويقيمون حاليًا في الولايات المتحدة. 1
fawaselmedia.com
وتعتبر هذه المقترحات تصعيدًا ملحوظًا في جهود إدارة ترامب لردع المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة، وذلك من خلال نقل بعض المقيمين على أراضيها إلى دول بعيدة، بعضها يعاني من ظروف غير مستقرة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توقيع ترامب في يناير/كانون الثاني على أمر تنفيذي يوجه كبار المسؤولين إلى تعزيز التعاون الدولي والسعي لإبرام اتفاقيات تسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة.
اتفاقية محتملة مع ليبيا:
بحسب أحد المصادر، يأمل مسؤولو إدارة ترامب في بدء مفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يعرف باتفاقية “الدولة الثالثة الآمنة”، والتي تسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يتم القبض عليهم على حدودها إلى ليبيا، بالإضافة إلى ترحيل المهاجرين ذوي السجلات الجنائية.
ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن، ولا تزال الجنسيات التي قد تكون مؤهلة للترحيل غير واضحة.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية، مؤكدًا أن الوزارة “تعمل عالميًا على تنفيذ سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة”.
محادثات مع رواندا:
في السياق نفسه، تجري إدارة ترامب محادثات مماثلة مع رواندا بهدف ترحيل مهاجرين غير شرعيين ذوي سوابق جنائية، ممن قضوا فترة عقوبتهم في الولايات المتحدة.
وبحسب المصادر، وافقت رواندا مبدئيًا على استقبال هؤلاء الأفراد وتقديم دعم اجتماعي لهم يشمل بدلًا ماديًا ومساعدة في التوظيف، دون احتجازهم في السجون.
وهذا المفهوم ليس جديدًا على رواندا، إذ أبرمت اتفاقية مع المملكة المتحدة في عام 2022 لترحيل طالبي اللجوء إليها. ومع ذلك، واجهت الخطة صعوبات قانونية، وتم إيقافها من قبل رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثًا، كير ستارمر، الذي وصفها بأنها “خدعة”.
ومن المتوقع أن يواجه ترحيل المهاجرين من دول ثالثة إلى ليبيا ورواندا تحديات قانونية، حيث منع قاضٍ فيدرالي في الشهر الماضي إدارة ترامب مؤقتًا من ترحيل الأشخاص إلى دول أخرى غير دولهم دون إشعار مسبق ومنحهم فرصة للطعن في القرار.
