تعزيز الصادرات الغذائية المصرية: شراكة مع جنوب إفريقيا لضمان الجودة والسلامة
في العاصمة بريتوريا، شهد لقاء هام جمع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بوفد رفيع المستوى من الهيئة الوطنية للمواصفات الإلزامية بجنوب إفريقيا. جاء هذا الاجتماع في إطار البعثة التجارية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى جنوب إفريقيا، وحضره المستشار التجاري إيهاب صلاح الدين، رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في جنوب إفريقيا، وعلاء الوكيل، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس البعثة التجارية.
من الجانب الجنوب إفريقي، حضر اللقاء السيد توماس مادزيفه، مدير العمليات في الهيئة الوطنية للمواصفات الإلزامية، والسيدة ميسي كاتز، المدير العام لإدارة الأغذية والصناعات الغذائية بالهيئة.
تركزت المباحثات حول تعزيز التعاون الفني المشترك في مجال اللوائح الفنية الملزمة المتعلقة بسلامة الغذاء. كما تناول الجانبان سبل تيسير دخول الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الجنوب إفريقية من خلال التوافق مع المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة هناك. بالإضافة إلى ذلك، استعرض الطرفان آليات تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إجراءات وتدابير سلامة الغذاء، وتنسيق الجهود لضمان الامتثال للمعايير الدولية التي تدعم حركة التبادل التجاري بين البلدين.
أكد الدكتور الهوبي خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق وتبادل المعلومات الفنية لتسهيل وصول المنتجات الغذائية المصرية إلى أسواق جنوب إفريقيا، مشددًا على التزام الهيئة بتطبيق أحدث الأنظمة الرقابية والمعايير العالمية لضمان جودة وسلامة ومأمونية الغذاء المصري.
من جهته، أعرب السيد مادزيفه عن ترحيبه بالتعاون مع مصر، مؤكدًا رغبة جنوب إفريقيا في توسيع نطاق التعاون المشترك واستكشاف إمكانيات تبادل الخبرات وتوحيد المعايير الفنية بما يخدم تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
يُعد هذا اللقاء خطوة هامة ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات الغذائية والزراعية المصرية، ودعم قطاع التصدير من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدول المستهدفة. كما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، واستراتيجية سلامة الغذاء لإفريقيا 2022-2036 التي تهدف إلى تعزيز أنظمة سلامة الغذاء وحماية المستهلك وتسهيل التجارة العادلة داخل القارة وخارجها.
