تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة في غزة.. والنرويج تسحب استثماراتها من شركة إسرائيلية لدعمها المستوطنات
أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلاً لإنهاء الحصار الغذائي الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ تسعة أسابيع، محذرة من أن حياة 2.1 مليون فلسطيني أصبحت على المحك. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن مخزوناته من المساعدات تقترب من النفاد مع دخول الحصار الإسرائيلي الشامل شهره الثالث.
وفي سياق متصل، أشارت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إلى مرور أكثر من تسعة أسابيع على الحصار المفروض على غزة، والذي تمنع فيه إسرائيل دخول جميع أشكال المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية. وحذرت “أونروا” من أن استمرار هذا الحصار لفترة أطول سيؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها بحياة أعداد هائلة من السكان، مؤكدة أن آلاف الشاحنات التابعة لها جاهزة للدخول وأن فرقها في غزة مستعدة لتوسيع نطاق عمليات التسليم فور السماح بذلك.
على صعيد آخر، وصف وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، طلب هولندا بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تمنح الأخيرة امتيازات في السوق الأوروبية، بأنه “أمر مشروع”. وأضاف بارو أن هولندا طلبت من المفوضية الأوروبية دراسة مدى احترام حكومة تل أبيب للمادة الثانية من الاتفاقية التي تنص على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على “حقوق الإنسان”، داعياً المفوضية إلى دراسة هذا الطلب.
وفي تطور لافت، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، عن بيع جميع أسهمه في شركة “باز” الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، وذلك لامتلاكها وإدارتها البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها بعد تبني مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق تفسيراً أكثر صرامة لمعايير الأخلاق للشركات التي تدعم أنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سبق أن تخارج الصندوق من شركة “بيزك” الإسرائيلية للاتصالات في ديسمبر الماضي.
وأوضح مجلس الأخلاقيات في توصيته بسحب الاستثمارات أن تشغيل شركة “باز” للبنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية يساهم في استمرار وجودها، مؤكداً أن هذه المستوطنات أُنشئت في انتهاك للقانون الدولي وأن استمرارها يشكل انتهاكاً مستمراً له. ويُعرف الصندوق النرويجي، الذي يمتلك حصصاً في آلاف الشركات حول العالم، بالتزامه بالمبادئ التوجيهية التي وضعها البرلمان النرويجي ويُنظر إليه كجهة رائدة في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.
