جدل “غش العسل” في مصر: اتحاد النحالين يدافع عن الصناعة والبرلمان يطالب بالتحقيق

في ظل انتشار واسع لمقطع فيديو يزعم وجود “كارثة غير مسبوقة” في سوق العسل المصري، كشف عن عمليات غش واسعة، رد رئيس اتحاد النحالين العرب في مصر، فتحي بحيري، بقوة على هذه الادعاءات، معتبراً إياها “غير دقيقة وتضر بصناعة حيوية تعتمد عليها آلاف الأسر”.

دفاع اتحاد النحالين:

أكد بحيري في تصريحات تلفزيونية أن “قطاع النحالين يخضع لرقابة دقيقة من وزارتي الزراعة والصحة وهيئة سلامة الغذاء”. وشدد على أن العينات المذكورة في الفيديو “غير ممثلة للعسل المصري”، لافتاً إلى عدم الإعلان عن أسماء الجهات المنتجة لها.

وأوضح رئيس الاتحاد أن “المواصفة المصرية القياسية لعام 2005 تسمح بنسبة سكروز تتراوح بين 5% إلى 15% حسب نوع العسل”، مضيفاً أن “عسل البرسيم مثلاً قد تصل نسبة السكروز فيه إلى 10%، وهذا أمر طبيعي ومعترف به دولياً”.

وكشف بحيري عن تقديمه شكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام بسبب “الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالقطاع” جراء هذه الادعاءات. مؤكداً أن “مصر تنتج أفضل أنواع العسل عالمياً، حيث يصدر سنوياً حوالي 3200 طن”. واختتم تصريحاته بالتأكيد: “بمسؤوليتي الشخصية، هذه الادعاءات غير دقيقة ولا تستند إلى أي أدلة علمية، والعسل المصري يخضع لأعلى معايير الجودة والرقابة”.

تحرك برلماني ومطالبات بالشفافية:

من جانبه، تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن انتشار ظاهرة غش عسل النحل في الأسواق المصرية. وقد وُجّه الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والصحة ورئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك بعد ظهور نتائج تحاليل معملية زعمت تورط علامات تجارية شهيرة في بيع منتجات مغشوشة.

وأظهرت التحاليل التي أجراها متخصصون في مراجعة الأغذية أن العديد من العينات لا تحتوي على مكونات العسل الطبيعية، بل تتكون من خليط من الجلوكوز الصناعي ومحليات رخيصة مع إضافة نكهات وألوان صناعية. كما تم رصد وجود مواد حافظة ومركبات مجهولة المصدر في بعض المنتجات، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين، وخاصة مرضى السكري والأطفال.

وأكد محسب في طلبه أن هذه الممارسات تسبب أضراراً بالغة لمنتجي العسل الطبيعي، وتخلق منافسة غير عادلة في السوق. كما أشار إلى “قصور في آليات الرقابة” على هذه المنتجات، رغم الحملات الدعائية المكثفة التي تروج لها عبر وسائل الإعلام.

وطالب النائب بإجراء فحوصات عاجلة على منتجات العسل في الأسواق، وإعلان النتائج بشكل شفاف للمواطنين. كما دعا إلى سحب المنتجات المخالفة وتطبيق عقوبات رادعة على الشركات المتورطة، مع تحديث منظومة الرقابة على الأغذية ووضع مواصفات دقيقة لمكونات العسل الطبيعي.

وشدد الطلب على ضرورة إطلاق حملة توعوية للمستهلكين، وعقد جلسة طارئة بالبرلمان لبحث الأزمة ووضع حلول عاجلة لها، مؤكداً أن استمرار هذه الظاهرة يمثل تهديداً للأمن الغذائي والصحي في مصر. ويأتي ذلك بعد انتشار واسع لفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يتحدث عن كارثة غير مسبوقة، مؤكداً أن العسل المتواجد في البلاد لا يطابق المواصفات ويعد مغشوشاً.