⚖️ حماية المستهلك: الإغلاق ينتظر المخالفين لقرار إعلان الأسعار
أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تطبيق ضوابط جديدة صارمة في إطار جهود حماية المستهلك وتنظيم الأسواق. أبرز هذه الضوابط هي التشدد في محاسبة التجار الذين لا يعلنون عن أسعار السلع بشكل واضح وظاهر.
وأوضح حسن الشوا، مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية، أن عدم إعلان السعر بشكل واضح “حق أساسي للمستهلك” وأن تحرير السوق لا يعني إطلاقاً غياب الرقابة. وستترتب على المخالفين عقوبات مادية قد تتطور إلى الإغلاق وسحب التراخيص في حال تكرار المخالفة. وأشار إلى وجود تنسيق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان التزام القطاع الخاص بهذه الإجراءات.
📉 استقرار نسبي وتحديات قائمة في الأسواق
أفاد الشوا بأن الأسعار تشهد حالياً حالة من التقارب والاستقرار بين المحافظات السورية، رغم استمرار وجود تباين في أسعار بعض المواد مثل الدجاج ومشتقاته.
كما أشار إلى أن سوق الزيوت لا يزال يمثل تحدياً كبيراً بسبب عوامل العرض والطلب وحجم التصدير، بالإضافة إلى تأثير موسم الجفاف الذي أدى إلى تراجع إنتاج زيت الزيتون، مما زاد الضغط على أسعار الزيوت النباتية الأخرى.
🚫 تراجع حدة التهريب وزيادة الوعي
وفيما يخص المنتجات المهربة، أكد مدير حماية المستهلك استمرار عمليات ضبطها، مشيراً إلى أن وتيرة المخالفات بدأت في الانخفاض. ويعود هذا التراجع إلى سببين رئيسيين:
-
زيادة وعي المستهلك بالمنتجات المطابقة للمواصفات القياسية السورية.
-
التزام التجار بضوابط الجودة بهدف رفع القدرة التنافسية وتوسيع فرص التصدير.
💡 خطة الوزارة المستقبلية: رقابة شفافة وميدانية
كشف الشوا عن خطط مستقبلية لرفع مستوى الرقابة والشفافية. تتضمن هذه الخطة تزويد المراقبين الميدانيين بـ كاميرات وأجهزة تحليل فورية، تكون مرتبطة بشبكة مركزية على مستوى المحافظات. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة والشفافية في تنظيم المخالفات ورفع مستوى الوعي لدى كل من المنتج والمستهلك.
