طلب محامو رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، من أعلى محكمة في البلاد تأجيل الجلسة المتعلقة برفع الحصانة عن موكلهم، في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.
ويتعين على محكمة الدولة، وهي هيئة أنشأها النظام العسكري في تشرين الثاني/نوفمبر أن تحكم في 10 أيار/مايو بشأن رفع الحصانة الرئاسية عن بازوم الذي أطاح به عسكريون في 26 تموز/يوليو الماضي، وهو محتجز مع زوجته مذاك التاريخ في حرم القصر الرئاسي في نيامي في ظروف قاسية.
وفي منتصف آب/أغسطس اتهم النظام العسكري الجديد بازوم بـ “الخيانة العظمى” و”المساس بأمن” البلاد.
وفي رسالة مؤرخة في 23 نيسان/أبريل، طلب المحامون تأجيل المحاكمة، على أساس أنه لم “يتم إخطار” بازوم “بشكل صحيح” بالإجراءات الجارية ولم يتمكن من “التواصل بحرية” مع محاميه.
وقال المحامي موسى كوليبالي، الموقع على هذا الطلب، إنه “بعدم التأكد من الامتثال إلى هذا المبدأ، فإن محكمتكم تتجاهل بشكل خطر حقوق الدفاع”.
وقال المحامون “إذا حكمت المحكمة، خلافًا لكل التوقعات، في اتجاه رفع الحصانة، فإنها لن تكون قد أجازت التستر الحقيقي على المجرمين فحسب، بل عملت أيضًا على تبييض أحداث 26 تموز/يوليو 2023″، يوم الانقلاب.
كذلك، يرفض المحامون إطلاق “صفة الرئيس السابق” على موكلهم الذي لم يستقل.
واتّهمت هندا بازوم ابنة رئيس النيجر المخلوع الجمعة، سلفه محمد يوسفو بأنه “العقل” المدبّر للانقلاب العسكري الذي أطاح والدها في 26 تموز/يوليو 2023.
