قال مسؤول أمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن، درست معاقبة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيريتش، في سابقة من نوعها، إذا مضت قدماً في قرارها.
وقال مسؤول أمريكي لـ”تايمز أوف إسرائيل” “طرحت الفكرة من كبار مساعدي بايدن في الأسابيع الماضية، مع وصول القلق والإحباط في واشنطن إلى ذروته بسبب الانهيار المحتمل للسلطة الفلسطينية، بعد عجزها عن دفع رواتب الموظفين بسبب حجب عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل بناء على قرار الوزير سموتريش”.
ووفق الصحيفة، لم تتخذ مثل هذه الخطوة قط ضد وزير إسرائيلي، وأكد المسؤول الأمريكي أنه الإدارة تنظر فيها، بسبب قلق الولايات المتحدة من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول أمريكي ثانٍ إن “إدارة بايدن تخشى أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى فوضى في الضفة الغربية ستستغلها خلايا حماس والجهاد، لفتح جبهة جديدة للحرب في غزة”. وأضاف “من شأن مثل هذا الانهيار أن يقوض أيضاً التخطيط الأمريكي لغزة ما بعد الحرب، حيث تأمل واشنطن أن تعود السلطة الفلسطينيةإلى القطاع بعد إصلاحها، لتوحد الضفة الغربية والقطاع تحت كيان سياسي واحد وتمهد الطريق إلى دولة فلسطينية مستقلة”.
وقال مسؤول إسرائيلي إن “البعض في الحكومة يريد انهيار السلطة الفلسطينية لتضم إسرائيل الضفة الغربية”، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي والشاباك أصدرا منذ فترة طويلة تحذيرات من انهيار السلطة الفلسطينية، ومن اندلاع انتفاضة ثالثة.
وأضاف المسؤول “أمكن تجنب ذلك في الماضي بحلول الإسعافات الأولية”، لافتاً إلى أن “ما يقرب من 150 ألف عامل فلسطيني في الضفة الغربية مُنعوا من العودة إلى عملهم في إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، في حين حصل الموظفون على نصف رواتبهم فقط في الشهرين الماضيين، ومن بينهم عناصر من قوات أمن السلطة الفلسطينية الذين يتعاونون مع إسرائيل لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية”. وقال مكتب سموتيريتش تعليقاً على تقرير الصحيفة إن “الوزير يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية أمر خطير ويقوض دولة إسرائيل، وأنه يحجب الأموال لأن السلطة الفلسطينية تمول الإرهابيين، وتعمل ضد دولة إسرائيل على الساحة الدولية”.
وتجمع إسرائيلمعظم عائدات الضرائب الفلسطينية نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي ملزمة بموجب اتفاقيات أوسلو بتحويلها إلى رام الله على أساس شهري، وتشكل هذه الأموال حوالي 70% من الإيرادات السنوية للسلطة الفلسطينية.
