طردت الصومال السفير الإثيوبي مختار محمد وير مع تصاعد التوترات بين الجارتين في شرق إفريقيا بشأن اتفاق الوصول إلى البحر الأحمر الذي توصلت إليه أديس أبابا في وقت سابق من هذا العام مع أرض الصومال الانفصالية.
وأعلنت وزارة الخارجية الصومالية القرار يوم الخميس، مشيرة إلى تصرفات الحكومة الإثيوبية التي تزعم أنها تنتهك سيادة الصومال وشؤونها الداخلية.
وذكرت الوزارة أن “هذه الإجراءات اتخذت لصالح حماية سيادة ووحدة واستقلال وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية” .
ونشأت خلافات بين مقديشو وأديس أبابا منذ أن وقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي اتفاقا في الأول من يناير/كانون الثاني لتأجير أراض ساحلية بطول 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن. أثيوبيا. ستسمح الاتفاقية التي تبلغ مدتها 50 عامًا للدولة غير الساحلية بالوصول إلى البحر الأحمر لأغراض تجارية وكذلك لبناء قاعدة للقوات البحرية.
وندد الصومال بالاتفاق باعتباره عملا عدوانيا وانتهاكا لسلامة أراضيه وسيادته لأنه يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه على الرغم من أن المنطقة حصلت على استقلالها الفعلي في عام 1991. ونفى آبي مزاعم مقديشو المدعومة من مصر. أن حكومته تحاول الاستيلاء على الأراضي الصومالية.
وذكرت وزارة الخارجية الصومالية، الخميس، أن أمام مبعوث أديس أبابا 72 ساعة للمغادرة، وأنه تم “استدعاء سفير الصومال في أديس أبابا إلى مقديشو لإجراء مشاورات شاملة”. وذكر البيان أن القنصليات الإثيوبية في أرض الصومال ومنطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي أمرت أيضًا بإغلاق أبوابها في غضون سبعة أيام.
ورداً على ذلك، قالت رودا المسيعيد، نائبة وزير خارجية أرض الصومال، لرويترز إن قنصلية أديس أبابا في هرجيسا “ستظل مفتوحة بغض النظر عما تقوله مقديشو”.
وأعلن المسؤول أن “أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة” .
ورفضت بونتلاند، التي تخوض نزاعا مع الحكومة الصومالية بشأن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخرا، توجيهات مقديشو. وقال وزير الإعلام الصومالي محمود عيديد درير لإذاعة صوت أمريكا الصومالية إن “قرار الصومال لن ينجح”.
نقل عن : ار تى نيوز
